التهجير القادم في النقب

«بير هداج» تتعرض لحملة هدم منازل

جريدة الدستور / اعداد وتقرير جمانه ابوحليمه وعبد الحميد الهمشري

تواصل ما يسمى بـ»سلطة تطوير وتوطين البدو» في النقب، جنوبي البلاد، ممارساتها الاستفزازية وسياستها بالتضييق على المواطنين العرب في المنطقة، حيث قامت عناصر من وحدة «يوآف» والشرطة الإسرائيلية، مؤخرا، بإلصاق عشرات أوامر الهدم على منازل مأهولة في قرية «بير هداج» المعترف بها.

وبلغ عدد المنازل المهددة بالهدم في بير هداج 40 من أصل 70 منزلا طالبت النيابة الإسرائيلية بهدمها، وحسب شهادات الأهالي فإن التهديد هو للمئات من أهالي بير هداج وحتى من لم يصله أمر هدم بعد.

وتبدو الهجمة على قرية بير هداج الزراعية محاولة لفرض أمر واقع على الأهالي، لإجبارهم على قبول صفقات على أرضهم بشروط «سلطة تطوير وتوطين البدو» وفرض طابع البلدات العربية على بير هداج وسلبها الطابع الزراعي. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية أمر إخلاء وتهجير لأربعين منزلا في بير هداج، ويدير أهلها معركة قضائية ضد «سلطة تطوير وتوطين البدو» في هذه الأيام.

وتقع قرية بير هداج إلى جانب قرية عبدة خارج منطقة السياج التاريخية في النقب غرب شارع 40 بالقرب من «كيبوتس رفيفيم» وهو التجمع السكاني الوحيد القريب الذي يتلقى منه أهالي بير هداج الخدمات.

وقرر سكان القرية خلال تسعينيات القرن الماضي، الذين كانوا يسكنون في منطقة المصانع الكيماوية بجانب وادي النعم «رمات حوفاف» وفي داخل حيز قرية وادي النعم مسلوبة الاعتراف، العودة إلى مكان القرية، وذلك قرب أماكن سكناهم التاريخية. ويقطن في بير هداج، اليوم، أكثر من 6 آلاف مواطن عربي.

وتلقت القرية المهددة بالتهجير بشكل مستمر، اعترافا منقوصا كان نتيجة النضال السياسي والاحتجاج المتواصل من قبل أهالي البلدة. وقررت الحكومة الإسرائيلية في العام 1999، الاعتراف بهم، وتقع القرية اليوم ضمن نفوذ المجلس الإقليمي واحة الصحراء. ويعود اسم القرية إلى بئر ماء في المكان التاريخي.

وتعتبر عودة أهالي قرية بير هداج إلى أرضهم الأصلية درسا في الصمود، والقصة الأكثر قربا لتحقيق عودة جزء من الشعب الفلسطيني إلى قريته الأصلية، فقد تم تهجير أهالي بير هداج من بلدتهم التاريخية للمرة الأولى في العام 1949 على أيدي العصابات الصهيونية، ولم ينتظر أهالي بير هداج كثيرا حيث قرروا العودة إلى أرضهم في العام 1950، وواجه الجيش الإسرائيلي عودة الأهالي إلى أرضهم بالتنكيل وتحميلهم في شاحنات وإعادتهم إلى داخل منطقة السياج، لكنهم لم يخضعوا لإرادة الجيش وعادوا مرة أخرى إلى أرضهم الأصلية في العام 1954.

واستمر مسلسل التهجير والعودة لغاية العام 1994، قدم أهالي بير هداج، خلالها، نموذجا فريدا مارسوا فيه حق العودة بكل عزيمة وإصرار، وانتزعوا الاعتراف بهم، بعدما قاموا في العام 1994 بالعودة للمرة الأخيرة إلى أرضهم، بعدما هُجروا منها إبان النكبة، وجرى تجميعهم في منطقة وادي النعم، التي حولتها إسرائيل مكبا للنفايات الكيماوية.

وفي بير هداج مدرستان ابتدائيتان، ومدرسة ثانوية واحدة، و4 روضات أطفال، وعيادة طبية، وعيادة لرعاية الأم والطفل تقدم خدمات الصحة للسكان.

وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية اعترفت ببير هداج منذ العام 1999، إلا أنها لم تربط منازل القرية بشبكة الكهرباء القطرية، ويضطر سكانها لاستخدام ألواح الطاقات الشمسية. كما تفتقر القرية لشبكة مياه، ويقوم السكان بمد الأنابيب حتى بيوتهم من نقطة تزويد رئيسية. ولا توجد كذلك شبكة تصريف صحي، وباستثناء شارع واحد معبد يصل حتى المدارس فإنه لا توجد في القرية أي طرق معبدة، إضافة إلى انعدام خدمة جمع النفايات من المنازل، وجمعها فقط من المدارس.

وقالت الناشطة السياسية المناهضة للصهيونية والكاتبة المتخصصة في الجغرافيا السياسية، حايا نوح، لـ»عرب 48» إن «السلطات تحاول فرض أمر واقع على أهالي بير هداج وتعتبر بير هداج تحديا لها، وكان واضحا منذ بدايات محاولات الدولة لتسويق القسائم في بير هداج عدم التزام الدولة بالاتفاقيات والاعتراف ومحاولتهم لإنقاص حصة المواطن العربي من أرضه، ففي السابق التزمت الدولة لأهل بير هداج أصحاب الأرض بإعطائهم الطابع الزراعي الذي يطالبون به، ولكن مع كل تصريح حكومي وتعامل مع اللجنة المحلية تتقلص الحصة من الأرض الزراعية التي تقترحها الدولة رغم ملكية أهل بير هداج لها».

وأضافت أن «الدولة تقوم بالضغط بالقوة، وأوامر الهدم وهدم البيوت هي محاولة للتخويف ودفع أهل بير هداج على التراجع والتوقيع والخنوع لشروط الدولة».

وختمت نوح بالقول إن «المجتمع العربي في النقب قد وصل إلى حالة من اليأس، وبالرغم من أن أهالي بير هداج يقومون بالتظاهر بشكل شبه يومي إلا أن عبء هدم 40 بيتا بحاجة إلى هبة شعبية من قيادات المجتمع العربي في النقب والمؤسسات المدنية ومؤسسات حقوق الإنسان، ويجب عدم ترك الناس لوحدهم في هذه القضية».

«عرب48»

=============

«إسرائيل» ما بين الفكرة والدولة القومية « 41»

عبدالحميد الهمشري

الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية 1\ «3»

وفق ما تناولناه سابقاً تشكل محافظة طوباس والأغوار الشمالية منطقة استراتيجية هامة، لجودة أراضيها ووفرة مياهها، لذا كانت هدفاً للاحتلال منذ العام 1967، فتم زرع 8 مستوطنات فيها: بترنوت شيلا، وميحولا، وروعي، وبقعوت، وحمدات، وشدموت ميحولا، وروتم، ومسكيوت، وبؤرة (جفعات سلعيت) الاستيطانية و 11 معسكراً ومناطق خصصت لتدريب الجيش الإسرائيلي وحاجزان عسكريان « الحمرة وتياسير»، وتحتل هذه المستوطنات والبؤرة الاستيطانية ومعسكرات الجيش الإسرائيلي وقواعده، مساحة إجمالية قدرها حوالي (4240 دونماً) فيما تسيطر معسكرات الجيش الإسرائيلي ومناطق التدريب على نحو 2162 دونماً.

وسنتناول في هذا الجزء من الحلقة أهم المشاريع والمحاور التي وضعت للاستيطان في المحافظة وهو مشروع آلون الذي قدمه بعد أسبوعين فقط من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 تحت عنوان «مستقبل المناطق، وطرق علاج موضوع اللاجئين» وهذه هي الوثيقة الأولى التي وضعت كخطة عمل من أجل السيطرة على نهر الأردن والأراضي الزراعية المحاذية له.. حيث نظر آلون والساسة الصهاينة للنهر على أنه الحد الشرقي المحتمل لإسرائيل وأهم ما تضمنه أن يكون نهر الأردن والخط الذي يقطع البحر الميت من النصف - هو حدود إسرائيل من الشرق حفاظاً على أمنها وسلامتها وبشكل استراتيجي ضم قطاع باتساع (عرض) 10-15 كم على طول غور الأردن، من سهل بيسان شمالًا وحتى شمال البحر الميت، مع تقليص السكان العرب في هذا القطاع من خلال الـ (تهجير)، وهذا ما حصل حيث هجر ما لا يقل عن 12 ألف فلسطيني من هذه المنطقة لصالح إقامة مستوطنا ت وبناء قواعد عسكرية فيها محددة حسب الاحتياجات الأمنية لها ، وهذا المشروع اسرائيلياً أصبحت نصوصه مثل النصوص «التوراتية» التي يهتدي بها كل الساسة الإسرائيليين والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.. وقد اقترح آلون في خطته إقامة خطين متوازيين من المستوطنات في المنطقة، خط على طول نهر الأردن وبمحاذاته وبموجبه يبنى 10-30 مستوطنة (نفذ منها 18 مستوطنة من 1968-1998 ).. وخط آخر مواز له على السفوح الشرقية لمنطقة نابلس، المطلة على الأغوار وقد نفذ هذا الخط ابتداء من مستوطنة معاليه إفرايم ومجدوليم جنوبًا، وحتى مستوطنة روعي وبقعوت شمالًا.

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

===================

خاص من فلسطين

في ساحة عين العذراء في المدينة

الناصرة تضيء أكبر شجرة ميلاد في الشرق الأوسط

بالأضواء الملونة والزينة وفرح العيد، ومشاركة الآلاف من الأهالي، انطلق قبل قليل في ساحة عين العذراء وساحة كنيسة البشارة، في مدينة الناصرة، الحفل الضخم لإضاءة أكبر شجرة ميلاد في البلاد والشرق الأوسط.

يشار إلى أن الاحتفال هو تقليد سنوي يقام في مثل هذه الفترة من كل عام بمبادرة مجلس الطائفة الأرثودكسية وبلدية الناصرة، علما بأن البلدية ارتأت هذا العام عدم تنظيم سوق للميلاد، بسبب الانتخابات، ولم تشارك بتنظيم الحفل.

وشهد الحفل مشاركة واسعة من أهالي مدينة الناصرة والمنطقة، كما حضره رجالُ دين مسلمون ومسيحيون، بالإضافة إلى شخصيات عامة.

وعلى إيقاع الموسيقى وأجواء الفرحة الاحتفالية وفقرة للألعاب النارية، أضيئت شجرة الميلاد الأكبر في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك وسط احتفال جماهيري في ساحة عين العذراء بالمدينة.

وشارك في الحفل رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، والمطران كيريوس كرياكوس، وهو مطران طائفة الروم الأرثوذكس، ورئيسة مجلس الطائفة عفاف توما، في حين تولى عرافة الحفل الإعلاميان ربى ورور وبسيم داموني. وقد جرى حفل إضاءة الشجرة دون كلمات لأي من الشخصيات المشاركة، خلافا للسنوات السابقة.

ويذكر أن ارتفاع الشجرة يبلغ نحو 30 مترا، ويبلغ قطرها من الأسفل 9 أمتار، ويعلق عليها عشرات الآلاف من قطع الزينة.

«عرب48»

===============

من الصحافة العبرية

الحفاظ على طابع عنصري

افتتاحية هآرتس

لقد كان الاحتفال الذي أجراه اعضاء المجلس الجدد في العفولة يوم الخميس الماضي، الذي اقسموا فيه بالحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة، طقوسا قومية متطرفة مع امكانيات كامنة خطيرة. فرئيس البلدية الجديد، آفي الكبتس، نشر أمر حصوله على الفيسبوك بل وتباهى في أنه أغلق قبل يوم من ذلك حديقة البلدية لسكان المدينة فقط. يفي الكبوتس بوعوده الانتخابية. فقد تعهد في الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة ومكافحة «احتلال الحديقة».

ليست هذه هي المحاولة الاولى «للحفاظ على الطابع اليهودي» للعفولة. ففي الماضي ثار في المدينة احتجاج بعد أن فازت عائلات عربية في عطاءات لبناء عشرات وحدات السكن. العفولة ليست وحيدة. ففي كفار فرديم ايضا حاولوا قبل بضعة اشهر وقف عطاءات لتسويق اراض، بعد أن تبين أن نصف الفائزين في العطاء السابق كانوا عربا. وبشكل عام، لاسرائيل تاريخ طويل من الانهزامية، الاقصاء والتمييز، سواء في تخصيص الاراضي وغيرها من المقدرات، ام في توزيع السكان في البلاد أم في السكن بواسطة لجان القبول – ليس فقط تجاه الاقلية العربية بل وتجاه الشرقيين وغيرهم من الجماعات.

ان الاحتفال الذي اجراه اعضاء المجلس في العفولة هو ضوء تحذير، يحذر من السياقات الخطيرة التي تمر على المجتمع اليهودي، برعاية الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ الدولة، ورئيس وزراء يتغذى انتخابيا من التحريض ضد مواطني الدولة العرب.

ان احتفال القسم هو استمرار مباشر لقانون القومية. فهذا القانون، بخلاف لما يقولونه في اليمين، يعبر عن شرخ في ايديولوجيا صاغها آباء الامة المؤسسون، خيانة لقيم وثيقة الاستقلال وتنازل عن المساواة كقيمة تأسيسية لدولة اسرائيل. على خلفية تشريع التفوق اليهودي ودونية العرب وخطاب التحريض والعنصرية والتي اصبحت منذ الان طابع حكومة نتنياهو، لا مجال للدهشة لمظاهر الانعزالية القومية والتحريض فحسب، بل ينبغي الاعتياد على الفكرة الرهيبة بان هذه من المتوقع أن تنتشر فقط.

ان للمواطنين في الدولة الديمقراطية الحق في ان يعيشوا حيثما يريدون، ليس لاي سلطة محلية الحق في أن تمنع أحدا من السكن في اراضيها، او ان تغلق حديقة بلدية في وجه العرب، بحجة العمل على حماية «اجواء العفوليين».

ينبغي الامل في أن تلفظ هذه الحكومة المحرضة والعنصرية انفاسها في اقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين فان الامل الوحيد في وقف انتشار المرض يكمن في المعارضة التي ستنشأ عن كل تلك الامان التي ينجح فيها اليهود والعرب، ضد كل الاحتمالات، في أن يعيشوا الواحد الى جانب الاخر بسلام، بما في ذلك في العفولة نفسها.